به نقل از «قدس آنلاین»

مخالفت برخی با قانون تسهیل به دلیل عادت آن ها با شیوه‌های قبلی انحصارگرایانه است

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۲۳۳۲

حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی در واکنش به این ادعا که اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه وکالت امکان‌پذیر نیست، مخالفت‌هایی که برخی با قانون تسهیل می‌کنند به علت عادت آن ها با شیوه‌های قبلی انحصارگرایانه و اجرای این قانون مثل "درد قبل از زایمان" اجتناب‌ناپذیر است.

وی گفت: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار قانونی است که انحصارها را در حوزه‌های مختلف مثل انحصار در عرصه کارشناسی، سردفتری، وکالت، دفتر خدمات الکترونیک می‌شکند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی با تأکید بر اینکه تمام انحصارها در حوزه وکالت با این قانون برداشته می‌شود بیان کرد: یکی از آرزوهای دیرین مردم در دوران انقلاب اسلامی این بود که انحصارها شکسته شود و این قانون گام‌های موثری در این راستا برداشته است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ادامه داد: مخالفت‌هایی که برخی ارگان‌ها با قانون تسهیل می‌کنند مثل مخالفت مرکز وکلای قوه قضاییه با اجرای قانون تسهیل در حوزه وکالت، درد قبل از زایمان است. درد قبل از زایمان اجتناب‌ناپذیر است و این اظهارنظرها درباره عدم امکان‌پذیر بودن اجرای این قانون در حوزه وکالت به این دلیل است که به روش گذشته عادت کرده‌اند.

نقدعلی خاطرنشان کرد: با این وجود کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه این قانون را اجرا کرده‌اند و بر اساس جلساتی که با آن ها داشته‌ایم دوره‌های کارآموزی را باید هر چه زودتر برگزار کنند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه در این مسیر هیچ‌گونه آزمون علمی دیگری پذیرفته نیست، افزود: در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مشخص شده کسی که ۷۰ درصد نمره تراز آزمون وکالت را کسب کند اگر سابقه سوءکیفری نداشته باشد پذیرفته می‌شود. هم مرکز وکلا و هم کانون وکلا و هم کانون سردفتران و کانون دفاتر خدمات قضائی باید برای اشخاصی که ۷۰ درصد نمره تراز را کسب کرده‌اند، مجوز کسب و کار و وکالت و تأسیس دفاتر را صادر کنند.

این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: تمام این زوایا در قانون دیده شده ولی برخی از مجموعه‌ها به دلیل اینکه به روش‌های انحصاری گذشته خود عادت کرده‌اند و از گذشته کسی را در گردونه وکالت جای نمی‌دادند، پذیرش این قانون برای آن ها سخت است.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ادامه داد: به کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه توصیه می‌کنیم حضور جوانان در عرصه اشتغال را بپذیرند. زیرا این مسئله به ضرر آن ها نیست بلکه وقتی در مسیری فعالیت بیشتر شود و رقابت سالم اتفاق بیفتد، موجب ارتقای علمی آن عرصه و رشد کیفی کار خواهد شد.

این نماینده مجلس یازدهم سپس با بیان اینکه سازمان سنجش آموزش کشور توانایی برگزاری آزمون وکالت را دارد، گفت: اینکه سازمان سنجش توانایی برگزاری ازمون وکالت را ندارد، اصلاً مورد پذیرش مجلس نیست. اگر هم این موضوع صحت داشته باشد ساز و کار دیگری را برای برگزاری آزمون وکالت در مجلس ایجاد خواهیم کرد و به هیچ وجه چیزی که موجب محدود شدن جوانان به عرصه اشتغال و کار باشد را برنمی‌تابیم.

وی درباره ادعاهایی مبنی بر فراهم نبودن زیرساخت جذب وکیل در کشور گفت: منظور از فراهم نبودن زیرساخت لازم، بحث حضور در دادگاه‌ها و کسب تجربه‌های قضایی و حضور در دفاتر وکالت است. با این وجود وظیفه مرکز وکلا و کانون وکلا این است که آزمون را برگزار و ساز و کار اجرایی دوره تربیت و کارآموزی آن ها را فراهم کنند.

نقدعلی اضافه کرد: آن ها اگر وظیفه خودشان را اجرا کنند، همه کسانی که در این آزمون‌ها مورد پذیرش قرار گرفته‌اند می‌توانند به اندازه لازم و مورد کفایت تجربیات لازم را برای حضور در این عرصه به دست بیاورند. امروز هم که روش‌های آموزش الکترونیکی و از راه دور گسترش پیدا کرده است قطعاً می‌توان با استفاده از آن سازوکاری را فراهم کرد تا بخشی از آموزش‌ها از این طریق سپری شود. در مجموع موانعی که از نظر کانون وکلا و مرکز قوه قضائیه بر سر راه اجرای این قانون وجود دارند، خیلی جدی نیستند.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: از سوی دیگر مجلس از بُعد نظارتی خود بر علت عدم برگزاری دوره های کارآموزی پس از گذشت ۹ ماه از اعلام نتایج ورود خواهد کرد. در کمیسیون حقوقی و قضایی نیز تحقیق و تفحص از کانون وکلا مصوب شده و به زودی به صحن علنی مجلس خواهد آمد.

این نماینده مجلس تأکید کرد؛ برای الزام کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه به اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اقدامات لازم انجام خواهد شد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کمیسیون حقوقی مرکز وکلای قوه حوزه وکالت کانون وکلا قوه قضائیه مرکز وکلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۲۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهامات شورای نگهبان در لایحه حجاب برطرف شد

به گزارش «تابناک» به نقل از دیده‌بان ایران، پس از اجرای طرح «نور» و بازگشت مجدد گشت ارشاد، مناقشات حقوقی را مبنی براینکه وقتی لایحه حجاب و عفاف در مرحله رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان قرار دارد، چگونه نیروی انتظامی گشت‌های ارشاد را دوباره به خیابان‎ها آورده، ایجاد کرده است.

موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به اینکه لایحه حجاب و عفاف در چه مرحله‌ای قرار دارد، به دیده‌بان ایران گفت: «یک سری ابهاماتی که شورای نگهبان گرفته است را برطرف کرده‌ایم. انشاالله به رای کمیسیون می‌گذاریم و به شورا می‌فرستیم.»

وی در واکنش به بازگشت مجدد گشت ارشاد عنوان کرد: «قانون دارند. بر اساس قانون می‌توانند.»

غضنفرآبادی در پاسخ به اینکه گشت ارشاد براساس کدام قانون است، به دیده بان ایران گفت: «قانونی که مصوب کردند ... (مکث می‌کند) فکر می‌کنم شورای عالی انقلاب فرهنگی، دقیق یادم نیست.»

این نماینده مجلس درخصوص اینکه چرا با وجود تصویب نشدن لایجه حجاب و عفاف، گشت ارشاد مجدد بازگشته است، اظهار کرد: «از خودشان بپرسید.»

غضنفرآبادی در پاسخ به اینکه آیا مخالف گشت ارشاد است، گفت: «خیر، هرچه قانون بگوید باید به آن عمل کنیم.»